به گزارش اخبار جهادی، دیده‌بان حقوق بشر سوریه در گزارشی درباره وضعیت این کشور پس از ورود به مرحله جدید سیاسی اعلام کرد که سوریه همچنان با مشکلات گسترده‌ای در حوزه‌های امنیت، خدمات عمومی، اقتصاد، زیرساخت‌ها و کشاورزی مواجه است. سطح ثبات و کیفیت خدمات در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و بخش‌هایی از جامعه همچنان خواستار بهبود شرایط زندگی، تقویت نقش نهادهای دولتی و تثبیت حاکمیت قانون هستند.
در حوزه امنیتی، این گزارش به ادامه وقوع حوادثی مانند قتل، خشونت، انفجار و تلفات ناشی از بقایای جنگ (مین‌ها، راکت‌ها و…) اشاره کرده است. همچنین وجود سلاح‌های خارج از چارچوب رسمی و تفاوت توانایی مناطق مختلف در کنترل شرایط امنیتی، از جمله چالش‌هایی عنوان شده که بر وضعیت غیرنظامیان تأثیر گذاشته است.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که تقویت حاکمیت قانون، رسیدگی قضایی به پرونده‌های جرم و نقض حقوق، و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از شهروندان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش نگرانی‌های امنیتی در مناطق مختلف کمک کند.
در بخش خدمات عمومی، مشکلات مربوط به سوخت، برق، آب و وضعیت خدمات درمانی همچنان از مسائل مهم روزمره مردم سوریه عنوان شده است. همچنین بارندگی‌های اخیر در برخی مناطق، ضعف زیرساخت‌های شهری و شبکه‌های دفع آب‌های سطحی را آشکار کرده و در مناطقی از حلب، ادلب و لاذقیه موجب آب‌گرفتگی خیابان‌ها و منازل شده است.
این گزارش با اشاره به آسیب‌های برجای‌مانده از سال‌های جنگ، بر ضرورت بازسازی شبکه‌های فاضلاب، اصلاح سامانه‌های دفع آب‌های بارندگی و نوسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرده است.
در بخش اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش فعالیت برخی بخش‌های تولیدی از مهم‌ترین فشارهای وارد بر مردم عنوان شده است. بر اساس این گزارش، ایجاد پروژه‌های تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های اقتصادی می‌تواند در احیای بازار کار و بهبود شرایط معیشتی نقش داشته باشد.
بخش کشاورزی نیز همچنان با مشکلاتی مانند پرداخت مطالبات کشاورزان، حمایت از تولید گندم و تأمین نهاده‌های مورد نیاز روبه‌رو است. کشاورزان خواستار ایجاد سازوکارهای مشخص برای حمایت مالی و تضمین تداوم فعالیت‌های کشاورزی هستند؛ موضوعی که با توجه به نقش این بخش در اقتصاد محلی و امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه در پایان تأکید کرده است که ثبات در سوریه تنها به توقف درگیری‌های نظامی محدود نمی‌شود بلکه نیازمند تأمین امنیت شهروندان، ارائه خدمات اساسی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تقویت حاکمیت قانون است.
انتهای پیام/
