به گزارش اخبار جهادی، شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد، ارزیابی موساد که دستگاه قضایی برای تصمیم‌گیری درباره پرونده قطرگیت منتظر آن بود، در روزهای اخیر به دادستانی رسیده است. شاباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل اکنون باید نظر امنیتی نهایی خود را تدوین و به گالی بهاراو میارا، مشاور حقوقی دولت، ارائه کند.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود جمع‌بندی شاباک در روزهای آینده آماده شود. پس از آن، احتمالاً دست‌کم اوریخ و فلدشتاین برای استماع دفاعیات پیش از تصمیم نهایی درباره تعقیب قضایی احضار خواهند شد.
پرونده قطرگیت به ظن فعالیت شماری از نزدیکان نتانیاهو برای پیشبرد منافع قطر، هم‌زمان با همکاری آنان با نخست‌وزیر در دوران جنگ غزه، مربوط است. محور تحقیقات، منشأ پرداخت‌ها، ماهیت خدمات ارائه‌شده و استفاده احتمالی از جایگاه افراد در حلقه نزدیک نخست‌وزیر برای تأثیرگذاری بر پوشش رسانه‌ای است.
در بخشی از تحقیقات، مسیر انتقال پول به فلدشتاین بررسی شده است. شبکه ۱۲ اسرائیل در ماه مارس ۲۰۲۵، با استناد به فایل‌های صوتی منتشرشده در رادیوی عمومی اسرائیل، گزارش داد گیل بیرگر، تاجر اسرائیلی، تأیید کرده که در انتقال پول از جی فوتلیک، لابی‌گر مرتبط با دولت قطر، به فلدشتاین واسطه بوده است. بیرگر علت کمک به این انتقال را مسائل مالیاتی عنوان کرده و گفته بود از جزئیات فعالیت‌ها اطلاع ندارد.
بخش دیگری از پرونده به محتوای پیام‌های منتقل‌شده به خبرنگاران اختصاص دارد. طبق گزارش‌های پیشین شبکه ۱۲ اسرائیل، پیام‌های مورد بررسی، قطر را میانجی مؤثر مذاکرات آزادی گروگان‌ها معرفی می‌کردند و در مقابل، اعتبار مصر و دستگاه اطلاعاتی آن را زیر سؤال می‌بردند. ظن محققان این است که برخی خبرنگاران، این پیام‌ها را مواضع برخاسته از دفتر نخست‌وزیر تلقی کرده‌اند، بدون آنکه از ارتباط احتمالی آنها با فعالیت تبلیغاتی برای قطر آگاه باشند.
شبکه ۱۲ همچنین در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد بخشی از مکاتبات فلدشتاین با یسرائیل آینهورن، مشاور انتخاباتی پیشین لیکود، برای اوریخ نیز ارسال شده بود. این مکاتبات از جمله مدارکی است که برای بررسی میزان اطلاع و نقش افراد در انتقال پیام‌ها مطرح شده است.
اوریخ و فلدشتاین در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ بازداشت شدند. تحقیقات درباره آنان شامل ظن ارتباط با عامل خارجی، پول‌شویی، رشوه، تقلب و نقض اعتماد عمومی بوده است. این موارد، موضوع تحقیقات‌اند و نباید با اتهامات نهایی یا حکم محکومیت یکسان دانسته شوند.
دادستانی پیش‌تر نیز تدوین کیفرخواست را آغاز کرده بود. شبکه ۱۲ در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ گزارش داد نخستین پیش‌نویس، با امکان استماع دفاعیات، برای اوریخ، فلدشتاین و آینهورن آماده شده و در آن مرحله بر رشوه، تقلب و نقض اعتماد عمومی تمرکز داشته است.
طبق همان گزارش، اگرچه این افراد رسماً کارمند دولت محسوب نمی‌شدند، دادستانی معتقد بود می‌تواند مبنایی حقوقی برای اعمال مقررات مربوط به این جرائم درباره آنان ارائه کند. افزودن اتهامات امنیتی، به ارزیابی موساد و شاباک درباره امکان اثبات آسیب به امنیت اسرائیل وابسته مانده بود. به این ترتیب، پرسش پرونده صرفاً دریافت پول یا وجود تعارض منافع نیست و پیامدهای امنیتی فعالیت ادعایی نیز باید بررسی شود.
نتانیاهو نیز در این پرونده به‌عنوان شاهد اظهاراتی ارائه کرده است. بر اساس بخش‌هایی از متن شهادت او که شبکه ۱۲ در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، نخست‌وزیر گفته بود از فعالیت‌های تجاری جانبی مشاورانش اطلاع نداشته است. او درباره اوریخ گفته بود می‌دانسته وی فعالیت‌های دیگری دارد، اما از ماهیت آنها بی‌خبر بوده است. نتانیاهو همچنین اطلاع قبلی از همکاری اوریخ با قطر را رد کرده بود.
افراد مورد تحقیق نیز ادعاهای مطرح‌شده را رد کرده‌اند. فلدشتاین گفته بود پرداخت‌های دریافتی را دستمزد کار در دفتر نخست‌وزیر می‌دانسته و از دریافت پول در مقابل ارائه خدمات به قطر اطلاع نداشته است. اوریخ نیز در واکنش به انتشار مکاتبات، آگاهی از فعالیت تبلیغاتی فلدشتاین برای قطر را رد کرده بود. این دفاعیات در کنار اسناد مالی و مکاتبات، بخشی از اختلاف بر سر تفسیر شواهد پرونده است.
تأخیر در ارائه ارزیابی‌های امنیتی پیش‌تر محل بحث بود. تایمز اسرائیل در ژوئن، به نقل از شبکه ۱۳، گزارش داده بود تحقیقات پلیس پایان یافته، اما دادستانی منتظر نظر موساد است. در آن گزارش، احتمال تعارض منافع رئیس جدید موساد، به دلیل مسئولیت پیشین او در دفتر نتانیاهو، نیز به‌عنوان یکی از عوامل تأخیر مطرح شده بود.
اکنون با تکمیل گزارش موساد، پرونده به مرحله جمع‌بندی امنیتی شاباک نزدیک شده است. بااین‌حال، بر اساس آخرین گزارش شبکه ۱۲، تصمیم درباره تعقیب قضایی اوریخ و فلدشتاین، و اینکه کیفرخواست احتمالی چه اتهاماتی را در بر بگیرد، همچنان نهایی نشده است.
انتهای پیام/
