به گزارش اخبار جهادی، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت در گزارشی تحقیقی ادعا کرد دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیری اسرائیل پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، علاوه بر مدیریت جنگ غزه، تلاش جداگانه‌ای را برای کنترل اطلاعات مربوط به شکست امنیتی آغاز کرد؛ تلاشی که به ادعای نویسندگان، هدف آن جلوگیری از انتقال مسئولیت شکست به بنیامین نتانیاهو و تقویت روایت دفاعی نخست‌وزیر در برابر انتقادهای عمومی بود.
رونن برگمن و یووال روبوویتس در این تحقیق به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی نوشتند که اختلاف بر سر نحوه ثبت جلسات محرمانه، نگهداری صورت‌جلسات و انتشار اسناد مرتبط با حمله ۷ اکتبر از همان روزهای نخست جنگ آغاز شده است.
توقف ضبط جلسات و تلاش برای کنترل صورت‌جلسات
بر اساس این تحقیق، جلسات امنیتی کابینه جنگ و مشورت‌های نظامی در روزهای نخست جنگ در یک اتاق امن در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل برگزار می‌شد؛ اتاقی که به سامانه ضبط پیوسته جلسات مجهز بود.
به گفته منابع نظامی نقل‌شده در گزارش، دستور توقف ضبط برخی از این جلسات از دفتر نخست‌وزیری صادر شد و مسئولیت ثبت و نگهداری صورت‌جلسات به کارکنان دفتر نتانیاهو انتقال یافت. پس از آن نیز برخی جلسات در محل دیگری برگزار شد که فاقد سامانه مشابه ضبط خودکار بود.
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز گزارش به جلسه‌ای در روزهای نخست جنگ مربوط است که در آن، نتانیاهو پس از مشاهده یادداشت‌برداری یکی از دستیاران وزیر جنگ، با صدای بلند گفت: «همه نوشتن را متوقف کنید! هیچ‌کس نباید آنچه اینجا گفته می‌شود بنویسد!»
گزارش همچنین روایتی از ورود هرتزی هالوی، رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل به محل جلسه نقل می‌کند. بر اساس این روایت، یکی از محافظان دفتر نخست‌وزیری از هالوی خواست محفظه عینک خود را برای اطمینان از نبود دستگاه ضبط صدا باز کند؛ اقدامی که با اعتراض رئیس وقت ستاد ارتش روبه‌رو شد. نویسندگان، این رفتارها را بخشی از تلاش برای متمرکز کردن کنترل مستندات جلسات امنیتی در دفتر نخست‌وزیری توصیف کرده‌اند.
اتهام تغییر صورت‌جلسه تماس صبح ۷ اکتبر
بخش دیگری از تحقیق به اتهام دست‌کاری زمان ثبت‌شده یکی از تماس‌های تلفنی مهم صبح ۷ اکتبر مربوط می‌شود. آوی گیل، دبیر نظامی سابق نتانیاهو، پیش‌تر ادعا کرده بود که تساخی براورمن، رئیس وقت دفتر نخست‌وزیری اسرائیل تلاش کرده زمان یکی از تماس‌های آن صبح را تغییر دهد؛ تغییری که به گفته منتقدان می‌توانست این تصور را ایجاد کند که نخست‌وزیر زودتر از زمان ثبت‌شده در جریان حمله قرار گرفته و سریع‌تر دستورهای عملیاتی صادر کرده است.
وکیل براورمن گفته است موکلش تصور می‌کرده اشتباهی در ثبت زمان تماس رخ داده و هدف او اصلاح یک خطای فنی بوده است. او همچنین تأکید کرده که براورمن از وجود تماس دیگری در ساعت ۶:۴۰ اطلاع نداشته است.
گردآوری اسناد برای تدوین روایت دفاعی نتانیاهو
بر اساس گزارش یدیعوت آحارونوت، پس از آغاز جنگ شماری از افسران و نیروهای ذخیره که پیش‌تر در دفتر نخست‌وزیری خدمت کرده بودند، برای گردآوری و بررسی اسناد مرتبط با رویدادهای پیش از حمله حماس به کار گرفته شدند.
به گفته منابع نقل‌شده در تحقیق، این افراد مأمور شدند صورت‌جلسات، گزارش‌های امنیتی و اسناد مربوط به سال‌های پیش از حمله را جمع‌آوری و بررسی کنند؛ اقدامی که نویسندگان آن را تلاشی برای فراهم‌کردن مستندات دفاعی نخست‌وزیر در برابر انتقادها درباره مسئولیت شکست امنیتی توصیف کرده‌اند.
یکی از نتایج این فرایند، سند ۵۵ صفحه‌ای بود که نتانیاهو در فوریه ۲۰۲۶ در پاسخ به پرسش‌های بازرس دولتی درباره رویدادهای ۷ اکتبر منتشر کرد. این سند روایت نخست‌وزیر از تحولات پیش از حمله و عملکرد دستگاه‌های امنیتی را ارائه می‌کرد.
برگمن و روبوویتس در تحقیق دیگری، با مقایسه این سند با اسناد اصلی و گزارش‌های اطلاعاتی، مدعی شدند که برخی مطالب به‌صورت گزینشی نقل شده یا از زمینه اصلی خود جدا شده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنان می‌تواند برداشت خواننده از هشدارهای پیش از حمله و تصمیم‌های دولت را تغییر دهد.
این روزنامه همچنین نوشت که نتانیاهو در جلسات کابینه و کمیسیون امور خارجی و امنیت کنست، هر بار برای حدود سه ساعت و نیم، روایت خود را قرائت کرده است تا زمینه انتشار بخش‌هایی از مطالب محرمانه فراهم شود. با این حال، قرائت یک سند در جلسه رسمی به‌خودی‌خود به معنای رفع تمام محدودیت‌های قانونی مربوط به انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیست.
اسناد حماس و پرسش درباره مدارک منتشرنشده
بخش دیگری از تحقیق به اسناد به‌دست‌آمده از حماس پس از جنگ غزه اختصاص دارد. نویسندگان مدعی‌اند که برخی از این اسناد پس از انتشار اولیه از دسترس عمومی خارج شده یا اصلاً منتشر نشده‌اند؛ اسنادی که به گفته منابع اطلاعاتی، درباره ارزیابی حماس از وضعیت داخلی اسرائیل و آمادگی نظامی آن پیش از حمله اطلاعاتی ارائه می‌کنند.
در یکی از اسناد منتسب به حماس در مه ۲۰۲۳، کاهش تمرین‌های نیروهای مستقر در اطراف غزه به انتقال برخی گردان‌های ارتش اسرائیل به کرانه باختری نسبت داده شده است. بر اساس این ارزیابی، وضعیت امنیتی در کرانه باختری بر آمادگی دفاعی نیروهای اسرائیلی در اطراف غزه تأثیر گذاشته بود.
سند دیگری، مربوط به اوت ۲۰۲۳، به ارزیابی یحیی سنوار از وضعیت سیاسی اسرائیل اشاره دارد. طبق نقل گزارش، سنوار معتقد بوده که وابستگی نتانیاهو به متحدان سیاسی تندرو، توانایی او برای مهار آنان را محدود کرده است.
نویسندگان همچنین به اسناد مرتبط با روابط مالی قطر و حماس اشاره کرده‌اند که به گفته آنان، انتشار برخی بررسی‌های مربوط به این موضوع متوقف شده است. با این حال، تحقیق تصریح می‌کند که مدرک قطعی در اختیار ندارد که نشان دهد دستور سیاسی مستقیمی برای حذف یا پنهان‌کردن این اسناد صادر شده است.
در واکنش به این اتهامات، مسئولان مرکز پژوهشی مرتبط گفته‌اند که روش انتشار اسناد تغییر کرده و نسخه‌های کامل مدارک قابل انتشار از طریق آرشیو مرکز در دسترس قرار می‌گیرند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که انتشار اسناد به‌دست‌آمده از دشمن تابع فرایندی رسمی است و ملاحظات امنیتی، از جمله حفاظت از منابع اطلاعاتی، در این فرایند نقش دارد.
تحقیقات درباره منابع خبرنگاران منتقد دولتاسرائیل
در بخش پایانی گزارش، نویسندگان به نقش نهاد مسئول حفاظت از اطلاعات محرمانه در وزارت جنگ اسرائیل و سرویس امنیت داخلی شاباک پرداخته‌اند. آنان مدعی‌اند که در دوره اخیر، تحقیقات گسترده‌ای درباره منابع برخی خبرنگاران منتقد دولت آغاز شده و در مواردی، این اقدامات بدون دریافت مجوزهای حقوقی لازم انجام گرفته است.
به نوشته یدیعوت آحارونوت، این تحقیقات نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده از سازوکارهای امنیتی برای شناسایی منابع رسانه‌ای و فشار بر خبرنگاران ایجاد کرده است. نویسندگان همچنین مدعی‌اند که برخی شکایت‌ها درباره افشای اطلاعات محرمانه به رسانه‌های نزدیک به نتانیاهو با برخورد مشابهی روبه‌رو نشده‌اند.
وزارت جنگ و شاباک این ادعاها را رد کرده‌اند. شاباک اعلام کرده است که تحقیقات مربوط به حفاظت از اسرار دولتی بر اساس معیارهای حرفه‌ای و حقوقی انجام می‌شود و هدف آن برخورد با خبرنگاران بر مبنای گرایش سیاسی نیست. وزارت جنگ نیز گفته است که انتصاب مدیران و روندهای تحقیقاتی طبق مقررات صورت گرفته است.
در همین حال، خانواده‌هایی از قربانیان حمله ۷ اکتبر و بازماندگان اسارت خواستار انتشار کامل صورت‌جلسات، فایل‌های ضبط‌شده و اسناد اولیه شده‌اند. آنان معتقدند بررسی مستقل مدارک برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها و جلوگیری از تحریف وقایع ضروری است.
واکنش دفتر نخست‌وزیری
دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این تحقیق، اتهامات مطرح‌شده را «ادعاهای دروغین» خوانده و گفته است که این مطالب پیش‌تر نیز مطرح و رد شده‌اند. دفتر نخست‌وزیری همچنین انتشار این ادعاها در آستانه انتخابات را اقدامی سیاسی توصیف کرده است.
انتهای پیام/
