به گزارش اخبار جهادی، با نزدیک شدن به پایان مهلت دولت عراق برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، پرونده سلاح گروههای مقاومت به یکی از حساسترین مسائل امنیتی و سیاسی این کشور تبدیل شده است. برخی منابع عراقی گزارش دادهاند گروههایی که تاکنون با خلع سلاح مخالفت کردهاند، مجموعهای از راکتها و موشکهای بالستیک، پهپادهای شناسایی و انتحاری، راکتاندازها، توپخانه، تسلیحات ضدزره، سلاحهای سبک و خودروهای زرهی را در دهها موقعیت و دستکم ۱۲ پایگاه در نقاط مختلف عراق در اختیار دارند.
تمرکز اصلی نگرانیها بر برخی پایگاههای واقع در جرفالصخر است؛ منطقهای که طی سالهای گذشته بارها در گزارشهای رسانهای بهعنوان یکی از مراکز مهم استقرار تسلیحات گروههای مقاومت مطرح شده است. منابع عراقی همچنین به گزارشهای قبلی درباره انتقال موشکها و پهپادهای ایرانی به عراق اشاره کرده و نوشته است واشنگتن معتقد است برخی گروهها هنوز شماری موشک بالستیک و مجموعه قابل توجهی از پهپادهای رزمی و انتحاری در اختیار دارند.
برخی مقامهای عراقی از احتمال جلوگیری از درگیری سخن گفتهاند و نقش تهران را در آرامسازی شرایط مهم دانستهاند. در همین چارچوب، سفرهای اخیر حاج اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد نیز با گمانهزنیهایی درباره تلاش ایران برای جلوگیری از درگیری داخلی و یافتن یک راهحل همراه شده است.
یکی از سناریوهای مطرحشده، جایگزین کردن ذخیرهسازی سلاح به جای خلع کامل است. بر اساس این طرح، تسلیحات هر گروه میتواند در انبارهای مشخص و تحت نظارت حشد الشعبی نگهداری شود؛ راهکاری که از یک سو حضور علنی سلاح را کاهش میدهد و از سوی دیگر به گروههای مقاومت تضمین میدهد که زرادخانهشان بهطور کامل مصادره نخواهد شد.
در همین رابطه، برخی کارشناسان عراقی هشدار دادهاند که باقی ماندن ساختارهای مسلح مستقل میتواند عراق را در صورت تشدید تنش میان ایران و آمریکا به صحنه درگیری تازه تبدیل کند. همزمان، مقامهای اقلیم کردستان نیز درباره احتمال افزایش فشار و حتی انزوای بینالمللی عراق در صورت حل نشدن این پرونده هشدار دادهاند.
در مجموع، با نزدیک شدن به مهلت ۳۰ سپتامبر، بغداد میان سه سناریوی اصلی قرار گرفته است: خلع کامل سلاح، انتقال و ذخیره تسلیحات در انبارهای تحت نظارت حشد الشعبی یا ورود به یک تقابل محدود با گروههای مخالف. با توجه به وزن سیاسی و نظامی گروههای مقاومت و نقش بازیگران خارجی، نتیجه این پرونده میتواند بر آینده ساختار امنیتی عراق و توازن قدرت در این کشور اثر تعیینکنندهای بگذارد.
انتهای پیام/
