به گزارش اخبار جهادی، علاء الحیدری، نماینده پارلمان عراق، با انتشار جزئیاتی از تغییرات پیش‌نویس جدید قانون سازمان حشد الشعبی، از کاهش برخی اختیارات و تغییرات ساختاری در این قانون خبر داد.
به گفته الحیدری، در نسخه جدید، اهداف سازمان حشد الشعبی از ۹ هدف به ۵ هدف کاهش یافته و تعداد وظایف تعریف‌شده برای این سازمان نیز از ۱۴ مورد به ۸ وظیفه تقلیل پیدا کرده است.
وی اعلام کرد که برخی بندهای مربوط به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، همچنین بخش‌هایی مرتبط با حفاظت از آب‌ها، حریم هوایی و زیرساخت‌های کشور از متن جدید حذف شده‌اند.
این نماینده پارلمان عراق همچنین گفت یکی از مهم‌ترین تغییرات، لغو اجرای عطف‌به‌ماسبق قانون تا تاریخ صدور فتوای جهاد کفایی در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ است؛ بندی که در نسخه‌های پیشین می‌توانست پیامدهای مالی گسترده‌ای برای دولت عراق ایجاد کند.
بر اساس توضیحات الحیدری، در صورت باقی ماندن این بند، امکان محاسبه سنوات خدمت، حقوق معوقه، بیمه و مزایا از سال ۲۰۱۴ وجود داشت و دولت عراق باید تعهدات مالی انباشته‌شده مربوط به این دوره را پرداخت می‌کرد.
الحیدری افزود که در نسخه جدید، اجرای قانون تنها از زمان انتشار رسمی آن محاسبه خواهد شد و آثار مالی گذشته حذف شده است.
وی همچنین از تغییرات مربوط به ساختار سازمانی حشد الشعبی خبر داد و گفت بخش‌هایی مانند «اداره خدمات داوطلبانه»، «اداره مبارزه با تروریسم فکری»، مدیریت قراردادها، دادگاه عالی تجدیدنظر نظامی و شرکت عمومی «المهندس» از متن قانون جدید حذف شده‌اند.
این نماینده عراقی همچنین اظهار داشت که در بخش مربوط به خدمت و بازنشستگی نیز محدودیت‌هایی اعمال شده و اختیارات مربوط به تمدید خدمت فرماندهان پس از رسیدن به سن قانونی کاهش یافته است.
به گفته وی، در قانون پیشین امکان تمدید خدمت برخی فرماندهان تا سه سال وجود داشت و همچنین بندی برای تعویق پنج‌ساله سن بازنشستگی برخی مقامات نظامی از سطح فرمانده گردان به بالا پیش‌بینی شده بود که در اصلاحات جدید حذف شده است.
اصلاحات پیشنهادی قانون حشد الشعبی در شرایطی مطرح شده که جایگاه، ساختار فرماندهی، بودجه و چارچوب قانونی این سازمان از موضوعات مهم سیاسی و امنیتی در عراق محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
