به گزارش اخبار جهادی، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر روز گذشته در جریان مراسم فارغ‌التحصیلی یک دوره از دانشجویان آکادمی نظامی کشورش گفت که اجازه نخواهد داد به امنیت یا ثبات پادشاهی عربستان سعودی خدشه‌ای وارد شود و تأکید کرد قاهره آماده است هر اقدام لازم را برای دفاع از آن انجام دهد.
السیسی در ادامه از مجلس نمایندگان مصر خواست «در صورت نیاز به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از پادشاهی سعودی، جلسه‌ای فوری برای اعطای اختیارات به او برگزار کند».
این اعلام آمادگی مصر برای دفاع از امنیت و حاکمیت عربستان از سوی السیسی، پرسش‌هایی را درباره احتمال اعزام نیروهای مصری به خارج از مرزها، ماهیت مأموریت و میزان آمادگی مجلس نمایندگان برای اعطای مجوزهای قانونی برانگیخت.
این در حالی است که ماهیت حمایت احتمالی مصر نامشخص است؛ چرا که السیسی مشخص نکرد آیا این حمایت محدود به همکاری‌های اطلاعاتی، دفاع هوایی و تأمین امنیت تأسیسات خواهد بود، یا شامل اعزام نیرو برای استقرار در خاک عربستان و یا مشارکت در عملیات علیه انصارالله در یمن می‌شود.
قانون اساسی مصر چه می‌گوید؟
طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، رئیس‌جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح است. اما وی نمی‌تواند بدون مشورت با «شورای دفاع ملی» و کسب موافقت مجلس نمایندگان با اکثریت دو سوم آرا، اعلان جنگ کند یا نیروهایی را برای انجام مأموریت رزمی به خارج از مرزهای کشور اعزام نماید.
این به آن معناست که اعلام آمادگی السیسی برای دفاع از عربستان سعودی، به خودی خود از نظر قانونی برای آغاز یک مأموریت رزمی کافی نیست. انجام چنین اقدامی مستلزم تعیین ماهیت مأموریت، مشورت با شورای دفاع ملی و سپس ارائه درخواست رسمی به مجلس نمایندگان و در نهایت رأی‌گیری در این خصوص است.
در صورت فقدان مجلس نمایندگان، قانون اساسی ایجاب می‌کند که با «شورای عالی نیروهای مسلح» مشورت شود و موافقت «هیأت وزیران» و «شورای دفاع ملی» نیز اخذ گردد.
آیا عربستان درخواست نیرو کرده است؟
محمد الشاذلی، نویسنده و روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه «الاهرام»، اظهار داشت که مشروط کردن هرگونه اقدام نظامی توسط السیسی به درخواست عربستان، نشان می‌دهد که قاهره به ابتکار خود نیرویی اعزام نخواهد کرد، بلکه منتظر دریافت درخواستی رسمی از سوی ریاض خواهد ماند.
وی در گفت‌وگو با «عربی۲۱» افزود که سفر غیرمنتظره محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی به مصر، احتمالاً شامل گفت‌وگوهایی درباره ارائه حمایت نظامی از سوی مصر بوده؛ هرچند ماهیت دقیق این مذاکرات هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.
الشاذلی افزود که اشاره السیسی به «مجوز پارلمانی»، نشان‌دهنده جدیت تدارکات مصر است؛ رئیس‌جمهور به جای ابراز حمایتی کلی، ترجیح داد به روند قانونی (قانون اساسی) اشاره کند که پیش از اعزام نیروها به خارج از مرزهای ملی، طی کردن آن الزامی است.
موضع احتمالی مجلس نمایندگان
در خصوص موضع مجلس نمایندگان نیز، الشاذلی بعید دانست که مانع سیاسی قابل‌توجهی بر سر راه تصویب چنین مجوزی وجود داشته باشد؛ مشروط بر اینکه عربستان سعودی درخواست رسمی ارائه دهد و قوه مجریه نیز تصمیم به اقدام در این زمینه بگیرد.
با این حال، او تأکید کرد که نتیجه هرگونه جلسه پارلمانی در این خصوص — چه به صورت علنی برگزار شود و چه غیرعلنی — باید به اطلاع عموم برسد.
احتمال مخالفت مردمی
الشاذلی در عین حال احتمال داد که اعزام نیروهای مصری به خارج با اعتراضات مردمی و حقوقی روبه‌رو شود، به‌ویژه اگر مأموریت به مشارکت در عملیات نظامی در داخل یمن گسترش یابد.
وی گفت که مصری‌ها به‌طور طبیعی به جنگ‌ها و مداخلات خارجی تمایل ندارند و از تجربه‌های پیشین تأثیر پذیرفته‌اند، که در صدر آن‌ها مشارکت ارتش مصر در جنگ یمن در دهه ۱۹۶۰ و خسارات انسانی و نظامی بزرگ ناشی از آن است.
این تحلیلگر و کارشناس مصری توضیح داد که حجم مخالفت مردمی به شکل مأموریت بستگی خواهد داشت؛ زیرا استقرار در داخل عربستان برای حفاظت از فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی با ورود نیروهای مصری به خاک یمن یا مشارکت مستقیم در جنگ با انصارالله متفاوت است.
وی اشاره کرد که مواضع مردمی را می‌توان از طریق شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های نیروهای سیاسی و حقوقی رصد کرد. هر تنش طولانی‌مدت ممکن است پرسش‌هایی درباره هزینه انسانی و مالی و منافع مستقیم مصر برانگیزد.
جبران لطف یا دفاع مشترک؟
السیسی موضع خود را به حمایتی پیوند داد که کشورهای خلیج فارس، در صدر آن‌ها عربستان، پس از سال ۲۰۱۳ به مقامات مصر ارائه کردند و تأکید کرد که باید به آنچه او لطف برادران خواند، اعتراف شود.
الشاذلی دیدگاه خود را چنین بیان کرد که این اشاره بازتاب‌دهنده به رسمیت شناختن نقش سیاسی و اقتصادی عربستان است و به معنای آن نیست که قاهره می‌کوشد از ارائه حمایت شانه خالی کند و اشاره کرد که مصر بارها خواستار فعال‌سازی پیمان دفاع عربی مشترک امضاشده در سال ۱۹۵۰ شده است.
به هر حال آنچه السیسی، دیروز اعلام کرد، بیش از یک بیانیه همبستگی با ریاض بود. یک «چک سفید» مشروط به امضا بود که هنوز نه مبلغش مشخص شده، نه مقصدش، نه مدت اعتبارش.
اما پشت این تصویر رسمی، سایه‌ای سنگین از تاریخ ایستاده است؛ از جنگ یمن در دهه ۱۹۶۰ تا زخم‌های کهنه‌ای که هنوز در حافظه جمعی مصر زنده است. سرنوشت این ماجرا، بیش از آنکه در دستان سیاستمداران باشد، در گرو پاسخ به یک پرسش ساده است: آیا مصری‌ها حاضرند بهای «جبران لطف» را با فرزندانشان بپردازند؟
انتهای پیام/
