سیاست دولت علی الزیدی برای انحصار سلاح در دست دولت در ظاهر بر یکی از اصول شناختهشده دولت مدرن تکیه دارد؛ هیچ نیرویی نباید خارج از فرماندهی رسمی کشور، درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرد. با این حال، مسئله اصلی در عراق نه خود این اصل، بلکه زمینه سیاسی، زمانبندی و نحوه اجرای آن است. دولت الزیدی در شرایطی خلع سلاح گروههای مقاومت و پایان فعالیت شاخههای نظامی مستقل را دنبال میکند که عراق همچنان با حضور و نفوذ نظامی آمریکا، حملات خارجی و ضعف جدی در بازدارندگی هوایی روبهرو است. دولت او برای تحویل سلاح گروههای مسلح ضربالاجل تعیین کرده و همزمان وعده داده است اقتدار دولت را بر همه سلاحها اعمال کند؛ روندی که بهوضوح زیر فشار فزاینده واشنگتن قرار دارد.
در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح میشود که آیا انحصار سلاح به معنای تقویت واقعی ارتش و استقلال امنیتی عراق است یا صرفاً به حذف نیروهایی منجر خواهد شد که توان و اراده مقابله با حضور نظامی آمریکا و تهدیدات خارجی را دارند. اگر خلع سلاح مقاومت همزمان با خروج کامل نیروهای خارجی، تقویت پدافند هوایی عراق، تضمین حاکمیت بر آسمان کشور و ایجاد یک ارتش مستقل و بازدارنده انجام نشود، نتیجه آن نه تقویت دولت، بلکه تغییر توازن قدرت به سود بازیگران خارجی خواهد بود. حتی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین عراق، تصریح کرده بود که خلع سلاح مؤثر گروهها تنها پس از خروج ائتلاف تحت رهبری آمریکا امکانپذیر است؛ زیرا باقیماندن نیروی خارجی، یکی از مهمترین استدلالهای گروههای مسلح برای حفظ توان نظامی خود محسوب میشود.
الگوی در حال شکلگیری در بغداد، شباهت قابل توجهی با روند تحولات لبنان دارد. دولت کنونی لبنان که دولتی غربگرا و متکی به حمایت واشنگتن است، طرح انحصار سلاح در دست ارتش و خلع سلاح حزبالله را در شرایطی دنبال کرده که بخشهایی از خاک لبنان همچنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و حملات نظامی علیه این کشور نیز کاملاً متوقف نشده است. در چارچوب توافقهای مورد حمایت آمریکا، عقبنشینی اسرائیل، آغاز بازسازی مناطق و استقرار ارتش لبنان به خلع سلاح حزبالله گره خورده است؛ یعنی امتیازاتی که طبق قواعد حاکمیت ملی باید بدون پیششرط در اختیار لبنان قرار گیرد، به ابزاری برای وادار کردن مقاومت به واگذاری توان نظامی خود تبدیل شده است.
وجه مشترک سیاست آمریکا در عراق و لبنان، گرهزدن مستقیم پول به سلاح است. در عراق، واشنگتن در مقطعی انتقال حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به بغداد و بخشهایی از همکاری امنیتی را متوقف کرد تا دولت عراق را برای مهار گروههای مقاومت تحت فشار قرار دهد. انتقال محدود دلار بعداً از سر گرفته شد، اما تعلیق بخشهایی از کمک و همکاری امنیتی ادامه یافت. این روند نشان میدهد که دسترسی عراق به بخشی از منابع مالی و سازوکارهای امنیتی، عملاً به میزان موفقیت دولت در محدود کردن مقاومت پیوند خورده است.
در لبنان نیز همین منطق با صراحت بیشتری به کار گرفته شده است. مقامهای لبنانی و آمریکایی اعلام کردهاند که بازسازی مناطق ویرانشده و ورود کمکهای خارجی بدون خلع سلاح حزبالله امکانپذیر نخواهد بود. در نتیجه، نیازهای فوری مردم، بازگشت آوارگان، بازسازی خانهها و احیای اقتصاد به اهرمی برای تحمیل یک تصمیم امنیتی تبدیل میشود. پیام این سیاست روشن است: تا زمانی که مقاومت سلاح خود را تحویل ندهد، پول بازسازی، حمایت اقتصادی و حتی عقبنشینی اسرائیل در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.
این فشار مالی، از اقدامات نظامی و سیاسی جدا نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد چندلایه است. در سطح نظامی، مواضع و رهبران مقاومت هدف حمله قرار میگیرند؛ در سطح سیاسی، دولتها برای صدور فرمان خلع سلاح و محدودسازی فعالیت گروهها تحت فشار قرار میگیرند؛ در سطح اقتصادی، انتقال پول، کمک خارجی، بازسازی و همکاریهای امنیتی مشروط میشود؛ و در سطح اجتماعی، مقاومت بهعنوان عامل جنگ، بیثباتی، انزوای اقتصادی و محرومیت مردم از بازسازی معرفی میشود. وزارت خزانهداری آمریکا نیز بهطور علنی شبکههای مالی مرتبط با گروههای عراقی و حزبالله را هدف تحریم قرار داده و اعلام کرده است که هدف، قطع منابع مالی و افزایش فشار برای محدودسازی و خلع سلاح این نیروهاست.
از منظر این تحلیل، هدف نهایی چنین روندی فقط ساماندهی سلاح یا ادغام نیروها در ارتش نیست؛ بلکه تبدیل مقاومت از یک بازیگر نظامی و سیاسی مستقل به نیرویی فاقد ابزار بازدارندگی است. ممکن است در مرحله نخست سخن از ثبت سلاحها، ادغام نیروها، تعطیلی شاخههای نظامی یا انتقال تسلیحات سنگین باشد، اما ادامه این مسیر میتواند به تضعیف تدریجی و در نهایت انحلال کامل ساختار مقاومت بینجامد. تفاوت مهم آنجاست که واشنگتن خواهان دولتی مقتدر در برابر همه تهدیدها نیست؛ بلکه از دولتی حمایت میکند که در برابر مقاومت داخلی توان اعمال قدرت داشته باشد، اما در برابر تجاوز خارجی، اشغال، نقض حریم هوایی و حضور نظامی آمریکا محدود و وابسته باقی بماند.
بنابراین شباهت عراق و لبنان در این است که در هر دو کشور، شعار «حاکمیت دولت» بهصورت انتخابی اجرا میشود. از مقاومت خواسته میشود سلاح خود را تحویل دهد، اما همزمان تضمین مؤثری برای پایان اشغال، توقف حملات خارجی، خروج نیروهای آمریکایی یا ایجاد توان بازدارندگی مستقل ارائه نمیشود. در چنین شرایطی، انحصار سلاح ممکن است بهجای بازیابی حاکمیت، به انحصار ضعف در دست دولت منجر شود؛ دولتی که سلاح مقاومت را گرفته، اما خود نه اراده سیاسی و نه توان نظامی لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی را دارد.
دولت الزیدی اکنون در برابر یک انتخاب راهبردی قرار گرفته است: یا انحصار سلاح را در قالب پروژهای جامع برای خروج نیروهای خارجی، تقویت ارتش، حفاظت از آسمان عراق و ایجاد بازدارندگی ملی اجرا کند، یا به الگویی شبیه دولت لبنان تن دهد که تحلیلگران آن را مجری فشارهای غرب برای خلع سلاح مقاومت میدانند. در حالت دوم، آمریکا بدون نیاز به اشغال مستقیم یا جنگ فراگیر، با ترکیب حمله نظامی، فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و مهندسی اجتماعی، نیرویی را تضعیف خواهد کرد که آن را مهمترین مانع در برابر نظم مطلوب خود در عراق و لبنان میبیند.
انتهای پیام/
